مقدمه

قانون مربوط به طلاق در سال ۱۹۸۵ به تصويب پارلمان کانادا رسيده است که شامل ۳۶ ماده مي باشد . در اين نوشته سعي شده به اختصار قانون فوق الذکر و ساير مقررات مربوط به طلاق در کشور کانادا مورد بررسي قرار گيرد . در اين راستا آيين دادرسي و نحوه رسيدگي به ادعاي زوجين ، دلايل طلاق ، تقسيم اموال وهم همچنين نحوه رسيدگي به حضانت اطفال در سيستم قضايي کانادا بيان مي شود .

آيين دادرسي

در کانادا طلاق تحت حاکميت قانون فدرال قرار دارد . به موجب ماده ( ۷ ) اين قانون – که پارلمان کانادا ، آن را در سال ۱۹۸۵ تصويب کرده است . قاضي بدون حضور هيات منصفه ، صلاحيت اعطاي حکم طلاق را دارد . در اين راستا هر يک از زوجين يا هر دوي آن ها مي توانند براي گرفتن حکم طلاق و بر هم زدن ازدواج اقدام کنند .

اگر يکي از زوجين يا هر دو به طور معمول لااقل يک سال پيش از اقدام به طلاق ، مقيم آن ايالت باشند ؛ دادگاه صلاحيت رسيدگي به درخواست طلاق آن ها را دارد و نيازي نيست که طرفين شهروند کانادا باشند .

هر يک از زوجين به تنهايي مي تواند براي گرفتن حکم طلاق اقدام کند و نيازي به پذيرش طرف مقابل نيست ؛ براي مثال در بريتيش کلمبيا مدعي بايد ابتدا دادخواست طلاق را داده و سپس منتظر پاسخ مدعي عليه باشد . مدت آن براي شخصي که در بريتيش کلمبيا زندگي کند ۲۰ روز ، اگر خارج از بريتيش کلمبيا باشد اما در کانادا يا آمريکا زندگي کند ، ۴۰ روز و اگر در جاي ديگر سکونت داشته باشد ۶۰ روز مي باشد . در صورت عدم پاسخ ، مدعي مي تواند اقدام و تقاضاي UNDERFENDED DIVORCE نمايد . در اين صورت مدعي بايد دلايل خود را براي طلاق در دادگاه بازگو کند . دادگاه پس از بررسي ظرف مدت ۲ يا ۴ هفته مبادرت به صدور راي مي کند . البته در مورد احکام مربوط به اطفال اين زمان ممکن است بيشتر شود . در ونکوور کانادا اين نوع طلاق ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه انجام مي شود . يک کپي از دستور دادگاه بايد توسط مدعي براي مدعي عليه به آخرين آدرس وي ارسال شود . پس از ۳۱ روز از تاريخ امضاي قاضي ، مدعي مي تواند تقاضاي CERTIFICATE DIVORCE نمايد .

در صورت پاسخ مدعي عليه در مدت فوق ، مدعي بايد خود را آماده نمايد ؛ به خصوص در مورد مسائل مربوط به حمايت و حضانت کودکان . در اين مورد ، مدت زمان رسيدگي و استماع توسط قاضي ۸ ماه يا بيشتر است . هم چنين زوجين مي توانند با توافق از يکديگر جدا شوند که به آن JOINT PETION DIVORCE مي گويند . که از نظر مدت و هزينه به نفع آنها است .

هم زمان با اقدام به طلاق همسر مي تواند نام سابق وي و يا هر نامي باشد که او نسبت به آن تمايل دارد . البته براي تغيير نام کودکان نياز به رضايت همسر است .

دلايل طلاق

۱ – جدايي

۲ – زنا

۳ – سوء رفتار فيزيکي يا روحي

بر طبق اين قانون ، ازدواج زماني بر هم مي خورد که زوجين در مدت معين – که توسط قانون تعيين شده – به طور جداگانه زندگي کرده باشند و يا مدعي عليه مرتکب جرمي مربوط به ازدواج شود ؛ به طوري که ادامه زندگي مشترک دشوار و غير قابل تحمل گردد . دوره جدايي بايد حداقل بلافاصله از يک سال پيش از آغاز اقدام به اقامه ي دعواي طلاق شروع شده باشد . پس از اين دوره ي انتظار يک ساله و هنگامي که يکي از آن ها قصد زندگي جداگانه را دارد . هر يک از زوجين حکم طلاق را به دست خواهند آورد در اين صورت فرض مي شود که همسران زندگي جداگانه اي داشتند ؛ هنگامي که جدا از يکديگر بودند و يکي از آنها قصد جدايي از ديگري را داشته است . بيش ۸۰% از احکام طلاق در کانادا بر پايه يک سال جدايي است .

زندگي جداگانه به اين معني نيست که حداقل يکي از زوجين بايد قصد ترک تعهدات مربوط به ازدواج را به منظور فسخ زندگي زناشويي داشته باشد . در اين خصوص نياز به جدايي فيزيکي است و خانه مجزا از يکديگر . فقدان روابط زناشويي عاملي است که مورد توجه قرار مي گيرد ؛ البته سکونت در يک خانه به صورت جداگانه نيز به معني جدايي است .

قبل يا بعد از اقدام به طلاق بر مبناي يک سال جدايي ، زوحين مي توانند تا ۹۰ روز با هدف سازش با يکديگر زندگي کنند . در صورت عدم توافق مي توانند دعوا را ادامه دهند ؛ اين مدت اختياري است.

هم چنين ديوانگي ، بيماري طولاني و جدايي ، زماني که يکي از زوجين تعهدات مربوط به ازدواج خود را متوقف سازد ، موجب تقاضاي طلاق خواهد شد ؛ به عنوان مثال خدمت طولاني در نيروي انتظامي و يا ساير استخدام هايي که موجب ترک همسر و ترک انفاق شود .

در مورد دوره جدايي برخي از دادگاه ها عقيده دارند که روابط گاه و بي گاه تاثيري در دوره جدايي ندارد ؛ در حالي که سايرين معتقدند که اعمال اتفاقي مقاربت در طول دوره ، ناقض دوره جدايي است . حقيقت اين است که اگر يکي از زوجين قصد انجام تعهدات مربوط به خود را نداشته باشد ، هيچ نيرويي نمي تواند مانع آن شود . به هر حال قاضي بايد امکان رجوع را به طرفين بدهد ، اما اگر يکي از طرفين چنين چيزي را نپذيرد ، طلاق بايد واقع شود .

هم چنين بر هم زدن ازدواج ممکن است زماني صورت گيرد که مدعي عليه مرتکب زنا شده يا موجب سوء رفتار فيزيکي يا رواني بر عليه مدعي شده باشد ؛ به نحوي که ادامه ي زندگي مشترک زن و شوهر را تحمل ناپذير و دشوار سازد .

در مورد زنا ، قاضي بايد متقاعد شود که يکي از زوجين مرتکب زنا شده است . آسانترين روش ، اقرار کتبي مدعي عليه است ؛ در غير اين صورت مدعي بايد آن را به اثبات برساند . در حال حاضر در رويه قضايي تنها زنا قابل قبول است ؛ يعني ارتباط ميان اشخاص با جنس مخالف که در اين صورت دادگاه حکم طلاق را صادر خواهد کرد .

در رابطه با سوء رفتار ، دادگاه تنها سوء رفتاري را در نظر مي گيرد که پيش از جدايي اتفاق افتاده باشد و سوء رفتاري را که پس از جدايي اتفاق افتاده باشد به عنوان دليل معتبر براي طلاق در نظر نخواهد گرفت ؛ مگر برخي از اعمال خاص نظير رها کردن کودکان و يا امتناع از دسترسي زوجه به فرزندان .

سوء رفتار لازم است رفتاري باشد تحت شرايط معين که اين رفتار ممکن است صدمه جسمي باشد يا آسيب رواني و يا ايجاد يک زندگي تحمل ناپذير براي يک شخص منطقي . البته هيچ تعريفي از سوء رفتار در قانون نيست اما روشن است که سوء رفتار در دوره طول متفاوت است و بستگي به محيط اجتماعي دارد که زوجين در آن زندگي مي کنند . بنابراين رفتارها براساس استانداردهاي معاصر آزموده خواهند شد .

آزار رواني به عنوان دليل طلاق لازم نيست که با قصد باشد . ديوانگي و ساير بيماري هاي رواني ممکن است منجر به آزار و اذيت شود . هم چنين شرايط يا رفتارهاي معين ممکن است منتهي به سوء رفتار گردد ؛ از قبيل روابط زناشويي غير طبيعي بدون رضايت ، اعتياد به مواد مخدر يا الکل ، اذيت و آزار و انتقاد و عيب جويي دائمي و غيره

ضمناً شخصي که از سوي زوجين تشريفات طلاق را انجام مي دهد ( وکيل يا مشاور حقوقي بايد با زوجين در مورد امکان رجوع گفتگو کند و به آن ها آگاهي و نظر مشورتي در اين خصوص داده و آنها را در مورد راه هاي مناسب براي همکاري ايشان جهت نيل به مصالحه راهنمايي نمايد ؛ مگر اين که اوضاع و احوال قضيه نشان دهد که انجام اين کار مناسب نيست . شخصي که از طرف زوجين اقدام مي کند ، بايد موضوعات مقتضي را براي مذاکره – که ممکن است مربوط به حمايت يا حضانت باشد – مطرح نمايد . هم چنين زوجين بايد از هر وسيله ميانجيگري قابل دسترسي و مناسب در قضيه مطلع گردند و دادخواست هم چنين محتوي اظهارنظر در خصوص قبول وظايف شخصي خواهد بود که از سوي زوجين اقدام مي کند .

دادگاه پيش از بررسي دلايل و در هر مرحله از رسيدگي به درخواست طلاق ، فرصت مناسب به طرفين جهت حل و فصل اختلاف مي دهد ؛ مگر از اوضاع و احوال قضيه اين طور به نظر برسد که اقدام به رجوع مناسب نيست . اگر تلاش در جهت سازش ، ناموفق باقي بماند ؛ براساس درخواست هر يک از زوجين دادگاه رسيدگي را ادامه خواهد داد .

دادگاه بايد متقاعد شود که هيچ تباني به هدف موقوف ساختن عدالت وجود ندارد . البته اين شامل موافقتنامه هاي مربوط به جدايي طرفين ، حمايت مالي مستقيم اموال و يا حضانت کودکان نمي شود .

حضانت کودکان

دادگاه موظف است خود را متقاعد سازد که ترتيبات منطقي براي حمايت کودکان به وجود آمده است ؛ در غير اين صورت اعطاي طلاق را تا تعيين اين موافقتنامه ها به تعويق خواهد انداخت . دادگاه مي تواند از طريق يکي از زوجين يا هر دوي آن ها ، دستور يا دستور موقتي در خصوص نفقه و حمايت اطفال صادر کند .

شرايط ، وسيله ها ، احتياجات و ساير اوضاع و احوال هر يک از زوجين و فرزندان براي کسي که حمايت را درخواست کرده در نظر گرفته خواهد شد که شامل طول زندگي مشترک ، وظايف انجام شده توسط زوجين در طول زندگي و هر موافقتنامه اي مربوط به زوجين است .

در خصوص حضانت اطفال ، دادگاه حقايقي را مورد توجه قرار مي دهد ؛ از جمله اين که چه کسي بيشتر اوقات از کودک نگاهداري مي کرده ؟ چه کسي او را نزد پزشک و دندانپزشک مي برده ؟ چه کسي براي او فعاليت فوق برنامه تنظيم مي کرده و چه کسي با مدرسه کودک و معلمان او در تماس بوده است ؟ هم چنين توانايي هر کدام در عمل به وظايف و نيز سلامت روحي و جسمي آن ها مورد رسيدگي قرار مي گيرد . معمولاً در مورد حضانت ، کودکان خانواده در کنار يکديگر زندگي خواهند کرد مگر شرايط ايجاب نمايد که آن ها را جدا نمايند . معمولاً دادگاه به خواسته کودکان نيز توجه خواهد کرد ؛ به خصوص اگر نوجوان باشند .

هنگامي که دستوري در رابطه با حمايت از زوجين صادر مي شود ؛ گذشته و آينده با طور جداگانه در رابطه به زوجين و فرزندانشان در نظر گرفته خواهد شد . دستور حمايت از اطفال و مسئوليت هر يک از زوجين نسبت به اطفال را در نظر خواهد گرفت و اين تعهد مالي بر طبق توانايي هر يک از زوجين در اجراي اين تعهد خواهد بود .

با دريافت تقاضا توسط هر يک از زوجين و يا هر دوي آن ها يا توسط شخص ثالث ، دادگاه ممکن است حکم حضانت در خصوص تمام يا برخي از کودکان را صادر کند . دادگاه مي تواند حضانت انحصاري يا مشترک اعطا کند . حضانت مشرک به معناي تصميم مشترک در کليه امور مربوط به فرزندان از جمله انضباط ، مدرسه ، تعطيلات و موارد مهم ديگر است .

حکم حضانت مانع از ارتباط کودک با پدر يا مادر خود که حضانت ندارد ، نخواهد شد و دادگاه مي تواند در اين خصوص تصميم بگيرد . اين ديدار مي تواند يک بعدازظهر در هفته ، تعطيلات آخر هفته و يا ساير تعطيلات باشد . هم چنين پدر يا مادر حق مراجعه جهت تحقيق و دريافت اطلاعات نظير سلامت ، تحصيل و خدمات اجتماعي مربوط به فرزندان را دارند . البته در برخي از مواقع قاضي مي تواند در جهت منفعت کودکان تصميم بگيرد که آن ها نمي توانند اوقات خود را با پدر يا مادري که فاقد حضانت است ، بگذرانند .

تنها توجه دادگاه معطوف به اين خواهد بود که بهترين منفعت را براي اطفال در نظر بگيرد . رفتار گذشته والدين نبايد در نظر گرفته شود ؛ مگر رفتاري که در توانايي آن شخص در عمل به وظيفه به عنوان پدر يا مادر تاثير داشته باشد .

در هر صورت والدين هر دو حتي پس از طلاق موظف به تامين مالي فرزندان خود مي باشند .

در صورتي که يکي از والدين بعد از طلاق به دستورهاي دادگاه بي اعتنايي کند ، طرف مقابل مي تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام او را به انجام دستورات بخواهد .

البته دستور دادگاه قابل تغيير است و هر يک از طرفين مي تواند در صورت پديد آمدن اوضاع و احوال جديد ، تغيير آن را از دادگاه بخواهد که اين امر مي تواند با توافق يا بدون توافق طرفين باشد و در هر صورت دادگاه به آن رسيدگي خواهد کرد .

** تقسيم اموال :

تقسيم اموال در کانادا بسته به مقررات هر ايالت دارد و در اين رابطه هر يک از ايالات مقرراتي در اين خصوص وضع کرده است . در اکثر مواقع اموال به گونه اي تقسيم مي شود که هر کدام از زوجين به طور منصفانه از اموال مربوط به دوره ي زناشويي بهره مند گردد . البته اموال مربوط به پيش از ازدواج و هدايا و ميراثي که به هر يک از آن ها رسيده است ، متعلق به صاحب آن خواهد بود و قابل تقسيم نيست .

در تقسيم اموال ، دادگاه موارد زير را در نظر خواهد گرفت :

- مدت زمان زندگي زناشويي ؛

- نقش هر يک از زوجين در زندگي ؛

هم چنين نکته مهمي که مدنظر قرار مي گيرد اين است که تقسيم اموال بايد به گونه اي باشد که هيچ يک از آن ها پس از آن دچار مشکلات اقتصادي و زيان مالي نگردند . به خصوص کسي که حضانت کودکان به عهده اوست نبايد از اين جهت آسيب ببيند . هم چنين قاضي مي تواند دستور دهد که يکي از زوجين به طرف ديگر مبلغي در مدت معين يا به طور نامحدود پرداخت کند مساله ديگر در مورد تقسيم اموال و حمايت مالي اين است که دادگاه به هيچ وجه به رفتار گذشته طرفين و اين که چه کسي مقصر بوده ، توجهي نمي کند .

نتيجه

در اين نوشته به اختصار به سير رسيدگي به درخواست طلاق در دادگاه هاي کانادا اشاره شد . يکي از نکته هاي مثبتي که در اين ميان به چشم مي خورد ؛ تلاش در جهت سازش است که از سوي وکيل و هم چنين از سوي دادگاه صورت مي گيرد و امري بسيار پسنديده و مطلوب است . در کانادا علاوه بر قاضي ، کسي که تشريفات قانوني مربوط به طلاق را از سوي زوجين در دادگاه انجام مي دهد ( وکيل و مشاور حقوقي ) ، موظف به رهنمون ساختن آن ها به استفاده از هر نوع وسيله ميانجيگري است که منجر به مصالحه گردد و در قانون به اين وظيفه صريحاً اشاره شده است .

نکته مهم ديگر ، در خصوص تقسيم اموال پس از ازدواج است . تقسيم اموال به گونه اي عادلانه صورت مي گيرد ؛ به طوري که هيچ يک از آنا پس از طلاق دچار مشکلات اقتصادي و معيشتي نگردد . بالاخص آن که وضعيت پدر يا ماد&#